جستاری بر رابطه مدیریت شهری و مولفه های رفاه شهروندی
چکیده:
از انجا که رفاه شهروندی دارای نقشی اساسی در شکل گیری رضایتمندی اجتماعی و بستر سازی برای شکل دهی سرمایه اجتماعی در ساختار شهر بشمار می رود التفات به این امر اهمیتی اساسی در مدیریت ساختار شهری دارد. از سویی دیگر مدیریت شهری باید بر ان باشد تا با بهبود سطح رفاه شهروندان در ساختار شهری امکان بهره گیری متناسب از خدمات و تسهیلات رفاهی را در بستر عدالت اجتماعی فراهم کند. این امر می طلبد تا با نگاهی به اهداف مدیریت شهری به تبیین ملاحظات و معیارهایی پرداخت که این امر را ممکن می کند. در این گفتار نیز با بیان شاخصها و معیارهای رفاه اجتماعی به تبیین جایگاه مدیریت شهری خاصه در کلانشهرها در افزایش رفاه شهروندی می پردازد و راهکارهایی را برای تحقق این مهم یاداوری می کند.
نویسندگان مقاله : دکتر هادی محمودی نژاد و مهندس آرتور امید آذری
_مدیریت شهری:
۱_۱_مفاهیم تعاریف و معیارها:
“مدیریت” ، فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع “مادی” و “انسانی” در “برنامه ریزی” ، “سازماندهی” ، “بسیج منابع و امکانات” ، “هدایت” و “کنترل” است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول ، صورت می گیرد. “مدیریت شهری” را می توان سازمانی فراگیر و در برگیرنده اجزای “رسمی” و “غیر رسمی” مؤثر و کارامدی دانست که در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و کالبدی حیات شهرتاثیر دارند و با ماهیت چند عملکردی در حوزه “سیاستگذاری” ، “برنامه ریزی” و “اجرا”، بر آن هستند تا به “اداره” ، “هدایت” ،”کنترل” و “توسعه” همه جانبه و پایدار شهر بپردازند تا افزایش “کیفیت زندگی” شهروندان و “رفاه شهروندی” را محقق گردانند. همچنین باید به مفاهیمی همچون “مدیریت شهرداری” و یا “مدیریت حکومت محلی” نیز اشاره کرد که در کنار مفهوم “مدیریت شهری” مطرح می شود. در بیشتر مواقع نیز مدیریت شهری به عنوان زیر مجوعه “حکومت محلی” شناخته می شود و “شهرداری” نام می گیرد. (سعیدنیا، ۱۳۸۳ ، ص ۲۲) “شهرداری” را واحدی در نظر می گیرند که به وسیله مردم در قسمتی از خاک یک کشور به منظور اداره “امور محلی” و “ارایه خدمات” مورد نیاز مردم آن منطقه تشکیل می شود(هیربدنیا، ۱۳۵۸ ، ص ۳). بر این اساس شهرداری ، سازمانی است که برای ایجاد و اداره تاسیسات عمومی ، وضع و اجرای نظامات شهری و تامین نیازمندیهای مشترک محلی بوجود می آید (هاشمی، ۱۳۷۱ ، ص ۶) تا اداره امور محلی و ارایه خدمات و تسهیلات شهری را تسهیل گرداند. شهرداری بر اساس “ماده ۵ قانون محاسبات عمومی” کشور ، سازمانی “عمومی” و “غیر دولتی” است که دارای “استقلال” و “شخصیت حقوقی” بوده و تحت نظر “شورای شهر” و با نظارت “وزارت کشور” تاسیس می گردد (ایمانی جاجرمی، ۱۳۷۴ ، ص ۸). بر این اساس بایستی به برخی از نکات مشترک در تعاریف شهرداری اشاره کرد: الف_”شهری بودن” و وابستگی به ساختار شهری. ب_”غیر دولتی” بودن و قرارگیری تحت نظارت دولت. پ_”استقلال” و عدم وابستگی در حوزه “عملکردی”. ت_”انتخابی بودن” و آزادی عمل در حوزه اداره امور شهری. ث_”رسمیت داشتن” و انطباق با “قانون اساسی”. ج_اداره امور محل و ارائه “خدمات عمومی” مورد نیاز ساکنان شهر (سعیدنیا،۱۳۸۳ ، ص۲۶).
۱_۲_وظایف مدیریت شهری:
“وظایف مدیریت شهری” را می توان در چارچوب مفاهیمی همچون “برنامه ریزی شهری”، “وظایف عمرانی”، ” وظایف خدماتی”، “تأمین بهداشت شهری”، “خدمات اجتماعی”، ” وظایف ایمنی”، “وظایف فرهنگی”، ” ارتقای محیط زیست شهری” و ” وظایف نظارتی” بیان کرد. امروزه نیز چهار نوع وظیفه را برای مدیریت شهری کارامد، در نظر می گیرند: ۱_”مدیریت و بهبود سرمایه گذاریهای زیربنایی”. ۲_”ارائه و توزیع خدمات اجتماعی”. ۳_”ارتقأ رشد اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم”. ۴_”برنامه ریزی استراتژیک “.
۱_۳_منابع مالی شهرداری:
“منابع مالی شهرداری” نیز از طریق زیر تامین می گردد: ۱_”اخذ مالیات های محلی”. ۲_”کمکهای دولتهای مرکزی”. ۳_” انتشار اوراق قرضه”. ۴_” هدایای محلی”. ۵_” درآمد ناشی از تخلفات راهنمایی و رانندگی” ۶_” استفاده از هدایا و وامهای بین المللی”. ۷_” اخذ عوارض مربوطه”.۸_” مشارکت شهروندان در سرمایه گذاریهای شهری”.
توجه به مراتب و چگونگی مدیریت ساختار شهری اهمیتی مضاعف می یابد،هنگامی که روند شهرنشینی و افزایش جمعیت شهری مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.در جدول شماره۱ به میزان رشد جمعیت شهری اشاره شده است.
جمعیت شهری به میلیون نفر | ۱۹۵۰ | ۱۹۶۰ | ۱۹۷۰ | ۱۹۸۰ | ۱۹۹۰ |
کل جهان | ۷۳۴ | ۱۰۳۱ | ۱۳۷۱ | ۱۷۶۴ | ۲۲۳۴ |
کشورهای توسعه یافته | ۴۴۷ | ۵۷۱ | ۶۹۸ | ۷۹۸ | ۸۷۷ |
کشورهای در حال توسعه | ۲۸۷ | ۴۶۰ | ۶۷۳ | ۹۶۶ | ۱۳۵۷ |
سهم کشورهای در حال توسعه بر جهان | ۳۹ | ۴۵ | ۴۹ | ۵۵ | ۶۱ |
نمایه شماره۱_ رشد جمعیت شهری جهان طی سالهای ۱۹۵۰-۱۹۹۰
منبع:ADAPTED FROM WORLD RESOURCES 1988-89 ,WORLD RESOURCES INSTITUTE,WASHINGTON
۱_۴_”الگوهای مدیریت شهری”:
۱_۴_۱_”مدیریت تک سطحی مجزا” :
در این الگوی مدیریت شهری ، شهرهای وابسته به یک “مجموعه شهری”، هر کدام بطور مجزا دارای “شهرداری” وابسته به خود می باشند و برای “محدوده قانونی” تعریف شده خود فعالیت می نمایند . “الگوی مدیریت تک سطحی”، بدلیل عدم بهره گیری از تعاملات و بازخوردهای مجموعه شهری و عدم التفات به فرآیند “برنامه ریزی” در حوزه مجموعه شهری ، تا حدودی ناکارامد می نماید. این الگو در حوزه تعاملات مجموعه شهری و تاثیر و تاثرات منطقه شهری توجه ندارد و در برخی کشورها مانند “ایران” مورد کاربست دارد.
۱_۴_۲_”مدیریت تک سطحی ادغام شده” :
در این الگو ، یک شهرداری واحد ، مسئول ارایه خدمات شهری به کل شهرهای “مجموعه شهری” می گردد ، درحالی که این شهرداری ممکن است مجموعه شهری را به بخشها و مناطق مختلف تقسیم بندی کند و مدیریت خود را در هر یک از حوزه ها و بخشهای وابسته اعمال نماید که بدلیل نگاه همزمان به فرایند “برنامه ریزی” ، “هدایت” و “کنترل” در حیطه مجموعه شهری ، می تواند به فرایند “مدیریت در حوزه کلان” و در مجرای تعاملات مناطق شهری وابسته ، پاسخ مناسبتری را اعمال نماید. این شهرداری ممکن است از ادغام “شهرداری های موجود” در یک مجموعه شهری با یکدیگر و یا ضمیمه شدن “شهرداری های شهر های کوچکتر به شهر بزرگتر ” در مجموعه شهری شکل بگیرد. این الگوی مدیریت شهری در کشورهایی مانند “مصر” و “کلانشهر قاهره” مورد کاربست دارد.
۱_۴_۳_”همکاریهای داوطلبانه و اختیاری”:
این الگوی مدیریتی ، همان الگوی مدیریتی تک سطحی است ، با این تفاوت که با بهره گیری از “همکاری داوطلبانه” بین شهرداری های موجود در منطقه شهری ، به فرایند “هدایت”، “کنترل” و “اداره امور شهری” و “ارایه خدمات” و “تسهیلات عمومی”، می پردازد ، هرچند که میزان این همکاری و نظارت بر حوزه های مرتبط با مناطق مشترک و نقاط همجوار ، فرایند برنامه ریزی، نظارت و اجرا را دچار چالشی فراگیر می کند. این همکاری ها می تواند اشکال و چارچوبهای متفاوتی مانند ایجاد یک “کنسرسیوم” و یا “قراردادهای همکاری مشترک” به خود بگیرد که ضرورت وجود “نهادی هماهنگ کننده” در میزان و مراتب این همکاری و ایجاد “مرجعی برای تصمیم گیری” در امور وابسته مورد اختلاف در حوزه مجموعه شهری ، ضروری بنظر می رسد.
۱_۴_۴_مدیریت دو سطحی” :
این الگو ، دارای “دو سطح اداری شهری” است که یکی “شهرداری سطح منطقه ای ” است که کل مجموعه شهری را در بر می گیرد و دیگری “شهرداری سطح محلی” است که در هر کدام از شهرها و شهرکهای موجود در مجموعه شهری شکل می گیرد. “شهرداری سطح منطقه ای”، معمولا خدماتی را که ابعاد منطقه ای دارند ، ارایه می کند و “شهرداری های محلی” نیز خدماتی را ارایه می کنند که جنبه محلی تر بخود می گیرد. در این الگوی مدیریتی بدلیل وجود “نظام شهری مرجع” در حوزه “کلان شهری” و فراهم سازی در نظرگیری تعاملات و “کنشهای درون منطقه ای”، فرایند “برنامه ریزی”،” سازماندهی”، “هماهنگی”، “کنترل” و “نظارت” برای هدایت و راهبری منطقه شهری ، بصورت شایسته تری محقق می گردد. این الگوی مدیریتی در برخی کشورها مانند “ترکیه” و شهر “استانبول” مورد کاربست دارد.
۱_۴_۵_ایجاد سازمانهای فرامحلی جایگزین” :
در این الگوی “مدیریت شهری”، به ایجاد “سازمانهای فرامحلی” وبژه شهرداری های موجود در یک مجموعه شهری اقدام می شود که مسئولیت “ارایه خدمات منطقه ای” را بر عهده می گیرند. نهادها و سازمانهای تشکیل شده نیز همان نوع خدماتی که شهرداری ها بطور معمول انجام می دهند را ، در قالبی فراتر و برای کل “مجموعه شهری” انجام می دهند که می تواند “صرفه جویی در هزینه ها” و “استفاده از صرفه های ناشی از مقیاس” را بهمراه داشته باشد که تقسیماتی ویژه مانند خدمات آموزشی مدارس، حمل و نقل ، آب و فاضلاب ، توسعه اقتصادی ، مالیات بندی و تعیین قیمت را در بر می گیرد و در برخی کشورها مانند “کانادا” و “کلانشهر تورنتو” کاربست دارد.
۲_رفاه اجتماعی:
۲_۱_تعاریف مبانی و مفاهیم:
در باب ریشه شناسی، رفاه اجتماعی را می توان از ریشه fare wellدانست که معانی خوب بودن و مناسب بودن را تداعی می کند (میجلی،۱۳۷۸:ص۴) . «استیس» رفاه اجتماعی را واژگانی می داند که در گستره سه مفهوم تجلی می یابد که در بستر اول، واژه قراردادی رفاه اجتماعی، در تعریف دوم، توسعه اجتماعی و در تعریف سوم ،طرح نوین جهانی را بیان می کند (زاهدی اصل، ۱۳۸۱ :ص ۱۵). «گودین» نیز رفاه اجتماعی را در سطح ملی تا جهانی مورد نظر قرار می دهد که از ترکیب اندیشه های استیس و گودین، چهار الگوی رفاه اجتماعی حاصل می شود: «الگوی سنتی، الگوی برقراری عدالت اجتماعی، الگوی توسعه اجتماعی و الگوی جدید جهانی رفاه اجتماعی» (ماکارو، ۱۳۷۸ :ص ۱۵).ذکر این نکته نیز اساسی به نظر می رسد که رفاه و تامین اجتماعی مهمترین پیش نیاز توسعه محسوب می شود که به علت قرار گیری در مفاهیم کالای عمومی، می بایست دولتها به ساماندهی و شکل دهی آن همت گمارند(نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، ۱۳۷۸ :ص۱۱) .بر این اساس پرداختن به مضمون تامین و رفاه اجتماعی،خاصه در ساختار شهری از این لحاظ مهم می نماید که می توان رفاه اجتماعی را محور اصلی هر برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی دانست که در گستره وسیع میزانی برای سنجش و تمایز کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به حساب می آید. فقدان رفاه اجتماعی و عدم گسترش کمی و کیفی تامین اجتماعی می تواند چالش گاه توسعه پایدار و ثبات سیاسی و اقتصادی، همبستگی اجتماعی و سلامت زیست محیطی به شمار آید . از این جهت که راهبردهای معطوف به رفاه اجتماعی امری موثر بر تمامی جنبه های سیاست گذاری نظام می باشد، التفات همزمان به مفاهیم «توسعه انسانی پایدار» و بهره گیری از «سرمایه اجتماعی» و مشارکت همگانی در مدیریت شهری امری اساسی به نظر می آید. بهینه سازی توزیع عادلانه درآمد، بیمه اجتماعی ،حمایتهای اجتماعی و خدمات درمانی ، تامین شغلی و آسایش روانی از مفاهیم رفاه اجتماعی به حساب می آیند که در توسعه پایدار کاربستی بدیل می یابند، چنانچه «امنیت انسانی» از مهمترین مشخصه های رفاهی تلقی می شود ،به نحوی که محور اصلی توسعه پایدار در قرن حاضر را امنیت انسانی تشکیل می دهد که بر اساس گزارش توسعه انسانی سازمان ملل در سالهای ۱۹۹۴ و ۱۹۹۸ ،جنبه های امنیت شغلی، امنیت از جهت درآمد،سلامت جسمی و روانی، زیست محیطی را نیز در بر می گیرد(گزارش توسعه انسانی سازمان ملل، ۱۹۹۴ :ص۴).بر این اساس رفاه اجتماعی مهمترین بخش مفاهیم توسعه پایدار را تشکیل می دهد که امکان تامین نیازهای انسان امروز بدون از بین بردن توانمندی نسلهای آینده برای دستیابی به آرزو و نیازهایشان را فراهم می کند(جدلی، ۱۳۷۷ :ص۲۶). این مهم در مدیریت ساختار شهری نقشی بدیل می یابد که امکان زندگی مطلوب و شایسته را برای شهروندان فراهم می کند و بر شاخصهای رفاه اجتماعی شهروندی تاکید می ورزد . مدیریت شهری باید این امکان را فراهم کند تا ضمن بهبود ساختار فضایی شهری و مسکن، ترمیم و بازسازی محیط زیست شهری،تلفیق و اختلاط کاربری های شهری و بهبود حمل ونقل ودسترسی، خدمات و تسهیلات شهری و افزایش کیفیت زندگی شهری از جدایی گزینی فضایی و مسکن جلوگیری بعمل آورد و راهکارهایی را برای افزایش رفاه شهروندی و رضایتمندی اجتماعی فراهم آورد که از اهداف اساسی توسعه پایدار در ساختار شهری بحساب می آید. التفات به ملاحظات اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی در روند طراحی پایدار شهری از این لحاظ مهم می نماید که تامین آسایش همگانی و رفاه شهروندی را شدنی می گرداند که بایستی در مدیت شهری مورد ارزیابی قرار گیرد.
۲_۲_شاخصها و معیارها در رفاه اجتماعی:
«رفاه اجتماعی» (SOCIAL WELFARE) را می توان واژگانی دانست که با مفاهیمی چون «حمایت اجتماعی» (SOCIAL ASSISTANCE) ، «بیمه اجتماعی» (SOCIAL INSURANCE) ، «تامین اجتماعی» (SOCIAL SECURITY) ، «خدمات اجتماعی» (SOCIAL SERVICES) و «بهزیستی»، پیوستگی معنایی نزدیکی دارد که گاهی بر قلمروی مفهومی مشترکی نیز اشارت دارد. بر این اساس رفاه اجتماعی، مفهومی عام و خاص را در بر می گیرد که در مفهوم عام رفاه اجتماعی عناوینی نظیر خدمات اجتماعی، حقوق عمومی و شهروندی یادآوری می شود که منظور التفات به ساختاری اجتماعی بدون در نظر گیری ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که دو بعد مادی و معنوی را در بر می گیرد . بعد مادی بر تامین نیازهای اساسی، خوراک، پوشاک شغل و مسکن، بهداشت و درمان تاکید دارد (زاهدی اصل، ۱۳۸۱ :ص۲۰). بعد معنوی را نیز می توان شامل مفاهیم زیر دانست: تعلیم و تربیت و ریشه کنی جهل و بی سوادی، حمایت قانونی از عموم ملت و برخورداری از حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، التفات به خانواده به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی و تامین قداست و فضیلت در بستر جلوگیری از انحرافات اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی(زاهدی اصل، ۱۳۸۱ :ص ۲۱ ). انتظام دهی خدمات اجتماعی در بستر قوانین و سیاستهای اجتماعی در جهت افزایش رضایت جمعی را می توان رفاه دانست(محسنی، ۱۳۸۲ :ص۹).همچنین تلاش در تامین تساوی فرصت زیستی، اجتماعی و اقتصادی بین افراد اجتماع و قائل شدن همان حقوق برای آیندگان تا کاربست مفهوم عدالت اجتماعی را در مفهوم توسعه پایدار بیان کند که شعار اصلی سازمان بین المللی کار(ILO)و اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی (ISSA) در بیانیه فیلادلفیا (۱۹۴۴) به حساب می آید(پناهی، ۱۳۷۶ : ص۱۲).رفاه اجتماعی را میتوان مجموعه ای متشکل از تدابیر و حمایتهای اجتماعی دانست که با تکیه بر مشارکت مردمی و نهادهای اجتماعی و دولتی برای تامین نیازهای انسانی و حفظ کرامت والای انسانی انجام میگیرد که با تعریف بهزیستی تطابق دارد (برنامه تفضیلی بخش بهزیستی، ۱۳۶۲-۱۳۶۶ :ص۱). تعریف دیگر رفاه اجتماعی این است که مجموعه سازمان یافته ای از قوانین، مقررات و سیاستهایی را شامل می شود که در قالب موسسات رفاهی و نهادهای اجتماعی به منظور پاسخگویی به نیازهای مادی و معنوی و تامین سعادت انسان ارائه می شود تا زمینه رشد و تعالی او را فراهم آورد (سمینار جامعه شناسی و توسعه، ۱۳۷۳ :ص۱۰۰).لذا رفاه اجتماعی مجموعه تدابیر رفاهی و اجتماعی را در بر می گیرد که در شکل دهی به تعامل اجتماعی افراد دارای نقش اساسی است. بهبود سطح روانی توده های اجتماعی در جهت زندگی مطلوب را نیز می توان از شاخصهای رفاه اجتماعی قلمداد کرد (ژان استوتزل، ۱۳۶۳ :ص۳۱۸). در باب تحقق رفاه اجتماعی باید به تامین اجتماعی اشاره کرد که به معنای تامین حداقل درآمد و سطح زندگی است که در هنگام بیکاری، بیماری و حادثه، امکان پرداخت می یابد (طالب، ۱۳۶۸ :ص۳۸). در مفهوم خاص نیز رفاه اجتماعی اقشار خاصی را در بر می گیرد که به دلیل ویژگیهای خاص جسمی، روحی، روانی و عاطفی، اجتماعی و اقتصادی از دیگر ساختارهای اجتماعی متمایز می شوند (زاهدی اصل، ۱۳۸۱ :ص۲۲).
۲_۳_تئوری رفاه اجتماعی:
تئوری های مبتنی بر «وجدان اجتماعی» به این امر می پردازند که بشر را دارای التزامی عملی به امور نوع دوستانه می دانند که از طبیعت اجتماعی انسان، ناشی می شود و در بستر هنجارهای اجتماعی و فرهنگی و روحیات بشر دوستانه و در قالب انجام خدمات اجتماعی و تحقق عدالت اجتماعی امکان بروز می یابد. تئوری های «مارکسیستی» نیز بیان می کنند که رفاه اجتماعی بوسیله ساختار حکومتی برای جلوگیری از فعالیتهای انقلابی، صورت می گیرد که تاکیدی بر ساختار سیاسی، در جهت غرض ورزی سیاسی می دانند .در نظریه های بنیادی رفاه اجتماعی نیز به دو نظریه تاکید می شود که نظریه «ترمیمی» (RESIDUAL THEORY)، با تکیه بر آزادی فردی در زندگی اجتماعی بیان می کند که در رویکرد تامین و رفاه اجتماعی می بایست اجتماع را آزاد گذاشت تا به هر صورتی که تمایل دارند، در آن سرمایه گذاری کنند.(زاهدی اصل،۱۳۸۱:ص۲۵)در مقابل «نظریه نهادی» (INSTITUTIONAL THEORY) بر آن است که دولت می بایستی برای تامین نیازهای اجتماعی و تحقق رفاه عمومی اقدام به برنامه ریزی، سیاست گذاری و اجرای برنامه های متواتر نماید که از سه طریق خدمات عمومی، بیمه های اجتماعی و حمایت اجتماعی اعمال می شود. در دین مبین اسلام نیز بر این مهم تاکید می شود و دولت اسلامی در تامین رفاه اجتماعی، با تشویق و ترغیب برای اخوت اسلامی و زنده سازی احساس متقابل افراد اجتماع به این مهم همت می گمارد و در مواقعی که از حد توان افراد اجتماع خارج می شود ، در تحصیل این امر نقشی اساسی بعهده می گیرد تا سطح زندگی مناسب همگانی و رفاه اجتماعی را فراهم گرداند . در قرآن کریم در آیه ۸۰ سوره نحل، آیه ۲۹ سوره اسرا، آیه ۷۷ سوره قصص، آیه ۵۶ سوره عنکبوت و آیه ۲۱ سوره روم به آن اشارت می شود.دین اسلام بر تامین تمامی نیازهای انسانی التفاتی خاص دارد و هیچ نیازی را بی اعتبار و ارزش نمی داند (نصری، ۱۳۶۱ :ص۱۰۵) . توسعه انسانی (HUMAN DEVELOPMENT) را بایستی مرحله اساسی در فرآیند توسعه به حساب آورد که انسان را در مرکز الگوهای توسعه قرار می دهد که از یک سو، بر شکل گیری قابلیت های انسانی از بستر سرمایه گذاری در نیروی انسانی تاکید می ورزد تا سرمایه اجتماعی را فراهم گرداند و از سوی دیگر، بر شیوه بکارگیری این قابلیتها در راه ایجاد چارچوبی برای مشارکت همگانی، در رشد اقتصادی و اجتماعی توجه دارد. در مفاهیم توسعه انسانی، گاهی توسعه منابع انسانی (HUMAN RESOURCE)و گاهی برنامه هایی یک بخشی قلمداد می شود که سرمایه گذاری در بهداشت، آموزش و پرورش و خدمات اجتماعی را در بر می گیرد (گریفین، ۱۳۷۵ :ص۱۲). ذکر این نکته نیز لازم بنظر می رسد که رشد اقتصادی با توسعه انسانی تضادی بنیادی را نشان می دهد و توسعه اقتصادی را بایستی شرط لازم و نه کافی در فرآیند توسعه دانست ، حال آنکه توسعه انسانی در توسعه و رشد اقتصادی تاثیر اساسی دارد و امکان بهبودی اقتصادی در صنایع را با التفات بیشتر به حقوق کارگران و کارکنان فراهم می آورد و مفاهیم کمی و کیفی را در چارچوب مفاهیم توسعه در کنار هم قرار می دهد و توسعه پایدار را ممکن می گرداند. التفات به این مضمون همگام با احترام به حقوق نسلهای آینده، ضرورت توسعه پایدار برای رفاه اجتماعی را یاد آور می شود تا الگوهای توسعه انسانی پایدار فراهم گردند و تمامی شکلهای سرمایه اعم از مادی، انسانی و طبیعی، باز آفرینی شوند و ماترکی شایسته برای آیندگان را فراهم گردانند و بایستی در ساختار مدیریتی شهر مورد مداقه قرار گیرد. توجه بر مفاهیم توسعه پایدار بوسیله مدیریت کلان در حوزه شهرها، از این جهت مهم می نماید که تحقق رفاه و تامین اجتماعی جز در بستر توسعه پایدار امکان پذیر نیست تا با تحقق امنیت و عدالت اجتماعی، امکان بهره وری متعادل و متوازن از تمامی منابع مالی، طبیعی و انسانی را فراهم گرداند . بر این نکته اساسی نیز بایستی تاکید ورزید که التفات به ارتباط افقی و عمودی بین اهداف، سیاستها و برنامه ها در سطوح عملی و نظری که از شرایط لازم برای توسعه اجتماعی و اقتصادی است می بایستی در برنامه ریزی توسعه کاربستی عمیق یابد (خادم آدم، ۱۳۷۵ :ص۶). این امر به آن دلیل است که در ایران، اغلب اجزای برنامه توسعه منتزع از یکدیگر اندیشیده می شود و این خود، ایجاد رویکرد پایدار در مضامین توسعه، خاصه در تمامی مراحل سیاست گذاری و طرح ریزی را یاد آور می شود.
۳_نقش مدیریت شهری در رفاه شهروندی:
۳_۱_اصول و مفاهیم:
از انجا که مدیریت شهری دارای وظایفی در ساختار شهری برای ارایه خدمات و تسهیلات عمومی و توزیع متناسب و بهینه انها است پرداختن به نقش مدیریت شهری در افزایش مولفه های کیفیت زندگی امری اساسی بنظر می رسد.مدیریت شهری بر ان باشد تا با امکان دهی بهبود کیفی زندگی شهروندان امکان برخورداری متناسب و بهینه ساکنان شهر را از خدمات و تسهیلات رفاهی فراهم کند و در این میان توجه به معیارها و مولفه های موثر در رفاه شهروندان ضروری بنظر می رسد.بر این اساس در انطباق با وظایف مدیریت شهری که در بالا به انها اشاره شد ملاحظات و راهکارهایی ارایه می شود که توجه و رعایت انها می تواند بهبود کیفی زندگی و افزایش رفاه شهروندی و متعاقبا رضایت عمومی را فراهم کند.
۳_۲_راهکارهای اجرایی و استراتژی های راهبردی:
۳_۲_۱_ملاحظات فرهنگی و اجتماعی:
۱_گسترش فرهنگ شهرنشینی و آموزش شهروندی.
۲_کاهش تراکم جمعیت شهرنشینی و شهر گرایی.
۳_کاهش میزان مهاجرت های شهری.
۴_التزام به فرهنگ و هویت ملی و بومی.
۵_توزیع عادلانه امکانات و تسهیلات شهری.
۶_بسترسازی عدالت اجتماعی در بستر خدمات شهری و شهروندی.
۷_گسترش ارتباط ارگانهای رفاه اجتماعی با نهادهای شهری و شهرداری.
۸_از بین بردن تضادهای طبقاتی همراه با اختلاط کاربری های شهری.
۳_۲_۲_ملاحظات کالبدی:
۱_بهبود محیط زیست شهر، کیفیت مسکن و فضای شهری.
۲_امکان دهی همگانی به بهره مندی از مسکن مطلوب شهری.
۳_مکان یابی دقیق در فرآیند طراحی و برنامه ریزی شهری.
۴_گسترش مفهوم عدالت اجتماعی و برابری اجتماعی.
۵_احاطه شهر با اکوسیستم های تولیدی یا تجزیه کننده زباله های شهری.
۶_بازیافت فضایی و بهره گیری از فضاهای مخروبه شهری..
۷_بازیافت فضایی و بهره گیری از فضاهای مخروبه شهری.
۸_اختلاط کاربری و استفاده چند منظوره از فضای شهری.
۹_تعیین و التزام ضوابط ساخت و ساز برای بهبودی مطلوبیت مسکن شهری.
۱۰_تعیین ظوابط برای کاهش آلودگی هوای شهری.
۱۱_بهره گیری از انرژی پاک و رعایت استانداردهای طراحی اقلیمی شهری.
۱۲_ساماندهی توزیع شهری متناسب با ظرفیت بستر اکولوژیکی شهری.
۱۳_ترمیم و بازسازی زیرساختهای شهری.
۳_۲_۳_ملاحظات اقتصادی و مدیریتی:
۱_کاهش هزینه حمل و نقل عمومی شهری.
۲_تغییر الگوی تولید، توزیع و مصرف مصالح و مواد.
۳_کاهش هزینه سرانه خدمات شهری برای افزایش رفاه اجتماعی.
۴_بهبود و ساماندهی حمل و نقل شهری.
۵_بهبود زیر ساختها و توسعه و بهبود کیفی ناوگان حمل و نقل عمومی.
۶_جلوگیری از جدایی گزینی طبقاتی و فضایی(بالا شهر_پایین شهر).
۷_مشارکت نهادهای شهری با نهادهای عمومی شهروندی.
۸_تغییر نگرش در طرحها و سیاستهای شهری.
۹_آموزش و اطلاع رسانی و تعلیم و تربیت همگانی.
۱۰_امکان پراکنش متعادل و بهینه خدمات و تسهیلات شهری.
۴_نتیجه گیری:
مدیریت شهری باید تلاش کند تا به طراحی همگون با اقلیم ،تقویت بنیانهای اجتماعی،حفاظت و ترمیم محیط زیست شهری امکان دهد و کیفیت زندگی در شهر را به میزان مطلوب برساند که تمامی معیارهای اقتصادی و فرهنگی را نیز در بر می گیرد. التفات به معماری و طراحی پایدار ، جلوگیری از جدایی گزینی فضایی و جدایی گزینی مسکن و تامین نیازهای مادی و معنوی شهروندان همگام با احترام به حقوق و میراث نسلهای آینده را اهداف خدماتی مدیریت شهری می دانند که بر سرمایه اجتماعی تاکید خاص دارد. التفات به اصول اساسی طراحی پایدار ، طراحی انسانی و طراحی بر اساس چرخه حیات مهم می نماید که بهبود کیفیت زیست محیطی را ایجاد می کند و از این طریق افزایش رفاه عمومی شهروندی را بهمراه دارد. افزایش رفاه اجتماعی محور انسانی و اساسی در رویه مدیریت شهری قلمداد می شود که در بستر بهبود محیط زیست شهر، کیفیت مسکن و فضای شهری، امکان پراکنش متعادل و بهینه خدمات و تسهیلات شهری ، ترمیم و بازسازی زیرساختهای شهری و تسهیل حمل و نقل و دسترسی به کاربری های شهری امکان بروز می یابد . توجه به تورم اقتصادی درون شهری و امکان دهی همگانی به بهره مندی از مسکن مطلوب شهری و ایجاد مکانهای فراغت شهری،ایجاد اشتغال و کار آفرینی و از بین بردن تضادهای طبقاتی همراه با اختلاط کاربری های شهری بایستی مورد مداقه قرار گیرد.
۵_منابع و ماخذ:
۱-شورای پژوهشی، (۱۳۷۸) ، نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، تهران، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی.
۲-ماکارو، دیوید، (۱۳۷۸) ،رفاه اجتماعی ساختار و عملکرد، ترجمه محمد تقی جغتایی و فریده رحمتی، تهران، دانشگاه علوم بهزیستی.
۳-پناهی، بهرام، (۱۳۷۶) ،اصول و مبانی نظام تامین اجتماعی، تهران، موسسه انتشارات سوره، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی.
۴-زاهدی اصل، محمد، (۱۳۸۱) ،مبانی رفاه اجتماعی، تهران، نشر دانشگاه علامه طباطبایی.
۵-زاهدی اصل، محمد، (۱۳۷۷) ،مبانی مددکاری اجتماعی، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
۶-گریفین، کیث و تری مک کنلی، (۱۳۷۵) ،تحقق استراتژی توسعه انسانی، ترجمه غلام رضا خواجه پور، تهران، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی.
۷-طالب، مهدی، (۱۳۵۸) ، تامین اجتماعی، انتشارات آستان قدس رضوی.
۸-محسنی، منوچهر و صالحی پرویز، (۱۳۸۲) ،رضایت اجتماعی در ایران، تهران، انتشارات آرون.
۹–، (۱۳۷۳) ،مجموعه مقالات سمینار جامعه شناسی و توسعه، چاپ اول، جلد دوم، تهران، سمت.
۱۰-نصری، عبدالله، (۱۳۶۱) ،مبانی انسان شناسی در قرآن، تهران، بنیاد انتقال به تعلیم و تربیت اسلامی.
۱۱-کالن، گوردن، (۱۳۷۷) ،گزیده منظر شهری، ترجمه منوچهر طبیبیان، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
۱۲-بحرینی، حسین، (۱۳۷۸) ،تحلیل فضاهای شهری، چاپ دوم، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
۱۳-لینچ، کوین، (۱۳۸۱) ،سیمای شهر، ترجمه منوچهر مزینی، چاپ پنجم، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
۱۴_اسکندری ،علی اکبر(۱۳۷۰)”ادراره امور شهرداریها”،تبریز،استانداری اذربایجان غربی.
۱۵_ایمانی جاجرمی، و حسین سعیدی(۱۳۷۴)”مدیریت شهری در ایران”،تهران،دفتر مطالعات برنامه ریزی شهری،وزارت کشور.
۱۶_بهرامی ،پورهنگ(۱۳۶۹)”حسابداری شهرداری ومدیریت امور مالی شهرداریهای کشور”،تهران،مرکز آموزش مدیریت دولتی.
۱۷_دوروسنی،ژول وجون بیشون(۱۳۷۰)”روش تفکر سیستمی”ترجمه امیر حسین جهانبگلو،تهران،انتشارات پیشبرد و مفهوس.
۱۸_رجایی،فرهنگ،(۱۳۷۳)معرکه جهان بینی ها، در خردورزی سیاسی و هویت ما ایرانیان، تهران، شرکت انتشارات احیاء کتاب.
۱۹_سلطانزاده،حسین،(۱۳۷۰)فضاهای شهری در بافتهای تاریخی ایران، تهران،دفتر پژوهش های فرهنگی.
۲۰_سعیدنیا ، احمد(۱۳۸۳) ،”کتاب سبز شهرداری ها:مدیریت شهری” ،تهران ، انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور.
۲۱_فربودی،یوسف(۱۳۶۲،”اداره امور شهرداریها”،تهران دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران.
۲۲_قهاری ، منوچهر(۱۳۶۴) “اداره امور شهر”،تهران ، انتشارات رامین.
۲۳_کنوتس ، کارل(۱۳۷۰) ، “خود گردانی محلی در سوئد”، ترجمه قدیر معتقدی ،فصلنامه آبادی، سال اول ،شماره۲٫
۲۴_کورز، لوئیس آلفرد،(۱۳۷۸)نظریه های بنیادی جامعه شناسی،ترجمه فرهنگ ارشاد،تهران، نشر نی.
۲۵_گیدنز،آنتونی،(۱۳۷۹)جامعه شناسی،ترجمه منوچهر صبوری،تهران، نشر نی.
۲۶_محمودی نژاد ،هادی و علی اکبر تقوایی(۱۳۸۵)”توسعه پایدار شهری و رفاه اجتماعی شهروندی”تهران،نشریه جستارهای شهرسازی تابستان ۱۳۸۵٫
۲۷_نیامی ،علی (۱۳۴۸) ،” مدیریت شهرداری”، تهران، اتحادیه شهرداریهای کشور.
۲۸_هاشمی ،فضل الله(۱۳۷۱)”حقوق شهری و قوانین شهرداری”،تهران،مرکز مطالعات وتحقیقت شهرسازی و معماری ایران.
۲۹_هرسی ، پاول و بلانچارد ،کنت. ایچ(۱۳۷۱)”مدیریت رفتار سازمانی”، ترجمه قاسم کبیری ، تهران ، انتشارات جهاد دانشگاهی.
۳۰_هیکس ،هربرت .جی و گوست (۱۳۷۴)”تئوریهای سازمان و مدیریت “، تهران، انتشارات اطلاعات.
۳۱_هیربد نیا ، ابراهیم(۱۳۵۸) ، “حکومت محلی و مدیریت شهرداری “، تهران ، انتشارات اتحادیه شهرداریهای کشور.
۳۲-شیعه، اسماعیل، (۱۳۸۰) ، مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری، تهران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
۳۳-استوتزل، ژان، (۱۳۶۳) ،روان شناسی اجتماعی، ترجمه علیمحمد کاردان، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
۳۴-امکچی، حمیده، (۱۳۸۳) ، شهرهای میانی و نقش آنها در چهار چوب توسعه ملی، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.
۳۵_افروغ، عماد، (۱۳۷۷) ،فضا و نابرابری اجتماعی، تهران، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.
۳۶–، (۱۳۸۳) ،توسعه محله ای چشم انداز توسعه پایدار شهری،تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران.
۳۷–، (۱۳۸۰) ،همایش موازین توسعه و ضد توسعه فرهنگی اجتماعی شهر تهران،تهران، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران.
۳۸-هاروی، دیوید، (۱۳۷۶) ،عدالت اجتماعی و شهر، ترجمه فرخ حسامیان، تهران، شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری.
۳۹-میجلی، جیمز، (۱۳۷۸) ،رفاه اجتماعی در جهان، ترجمه محمد تقی جغتایی و فریده همتی، تهران، دانشگاه علوم بهزیستی.
۴۰-کهن،گوئن،(۱۳۷۶) ،شاخص شناسی در توسعه پایدار،تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
۴۲-الیوت،جنیفر.آ،(۱۳۷۸) مقدمه ای بر توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه،ترجمه عبدالرضا رکن الدین افتخاری و حسین رحیمی،تهران،موسسه توسعه روستایی ایران.
۴۳-سایث،آشوانی،(۱۳۷۵) راهبردهای توسعه و روستاییان فقیر،ترجمه بهنام شاهپوری،تهران، وزارت جهاد سازندگی،مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی.
۴۴–،(۱۳۷۱) شاخص های توسعه شهری مسکن،تهران،وزارت مسکن و شهرسازی.
۴۵-مارک هنری،پاول،(۱۳۷۴) فقر،پیشرفت و توسعه،ترجمه مسعود محمدی،تهران،موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
