مقاله پارادایم کاربری زمین شهری با تاکید بر ساختار کاربری زمین شهری در ایران
نویسنده : مهندس آرتور امید آذری
چکیده:
با نگاهی به تحول و دگرگونی پارادایم های کاربری زمین به راحتی دریافت می شود که طیفی گسترده و در عین حال گاهی متناقض ، در حوزه نگاه یا رویکرد مداخلاتی به مقوله زمین شهری ، دیده می شود. از سویی دیگر ، زمین شهری اساسی ترین رکن موجود در ساختار شهری ، می باشد که چگونگی و دامنه مداخلات و رویکردهای موجود در نحوه کاربری زمین می تواند ، نقشی تاثیر گذار در روند توسعه ساختار شهری ، خاصه در قرن اخیر و شرایط فعلی ایران باشد. این همه مهم ، را می توان ضرورت رویکرد نوشتار حاضر بر این مبحث دانست که در روندی اجمالی تلاش می شود تا مورد ارزیابی و بازبینی قرار داده شود.
پارادایم کاربری زمین شهری با تاکید بر ساختار کاربری زمین شهری در ایران
مهندس امید آذری- کارشناس ارشد معماری دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران.
_مقدمه:
بدون شک، زمین عنصر اساسی در شکل‌گیری توسعه و گسترش شهرها و مسکن شهری است و بعبارتی زمین بستر و اولین گام توسعه شهر محسوب می‌گردد. کمیت و کیفیت عرضه زمین برای توسعه و گسترش شهر نقش بسزائی در توسعه هنجار یا ناهنجار شهری دارد. لذا برای توسعه مطلوب مسکن شهری، توسعه بهینه زمین شهری لازم است و توسعه مطلوب زمین شهر نیز وابسته به عرضه بهینه آن است. برای نیل به این منظور ابعاد و وجوه مختلف زمین شهری می‌بایست شناخته شود. زیرا زمین شهری پدیده‌ای چند وجهی است. زمین و مکانیسم عرضه آن متاثر از فضای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه است که این ابعاد برای شناخت موثر و دقیق آن باید تبیین شود.
واقعیت ملموس در بحث زمین شهری، تفاوتهایی است که این پدیده در کشورهای جهان دارد ، چرا که بنا به ماهیت آن ، تفاوتهایی به مقیاس متفاوت در ساختار اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشورها در زمین شهری نیز مشهود است. بنابراین هر یک از تئوریها و مدلهای ارائه شده تنها زوایایی از موضوع و یا در تحلیل زمین شهری بخشی از کشورهای جهان موثر و موفق است. توسعه و گسترش اغلب شهرهای ایران بویژه در طی چند دهه اخیر ماهیتی برونزا داشته و دارند. موتور محرک آنها اقتصاد متکی به نفت است که در نظام بودجه‌ریزی متمرکز و از طرق مختلف به شهر تزریق می‌شود. مهاجرت دائم نیروی انسانی به شهرها، نیز، بر روند فوق علاوه می‌گردد. لذا از این طریق در نظام ناحیه‌ای شبکه سکونتگاهی، هم تمرکز کارکردی شکل می‌گیرد و هم تمرکز فضایی و هر دو به تمرکز قدرت سیاسی – اقتصادی و تمرکز فضایی فعالیت و جمعیت منجر می‌شود. وجود عواملی چون عدم امنیت اجتماعی سرمایه به ویژه در مراکز کوچک، سودآوری مبادله و تجارت در فعالیت اقتصادی ایران، ضعف فرآیند تولید، توزیع و مصرف و ضعف عملکردی نظام مالیاتی ، چنین تمرکز گرایی را تشدید می‌کند. چنین تمرکزی در سکونتگاههای شهری موجب افزایش فزاینده ارزش منطقه‌ای کالاهای سرمایه‌ای به ویژه زمین شهری و کاربریهای تجاری در شهرهای مختلف کشور شده است. از سوی دیگر ، تنوع ترکیب جمعیتی شهرها و تنوع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موجود، اکولوژی اجتماعی متنوعی را شکل داده‌است. این ویژگی در شهرهای کشور، تقاضای متفاوتی را برای زمین در پایین‌ترین سطح اقتصادی اجتماعی شهر بوجود می‌آورد. برخی به گونه‌ای که متقاضی زمین در بهترین نقاط شهری هستند و گروهی دیگر در محیطی متوسط. عده‌ای از ساکنین شهرها، بدون کمک دولت قادر به دریافت زمین برای ساختمان‌سازی نیستند. عده‌ای دیگر خارج از حیطه عملکرد دستگاههای دولتی به زمین دسترسی دارند و راساً خود در چهارچوب قانون یا خارج از آن اقدام به تهیه زمین و ساخت مسکن می‌کنند. نیروهایی که این سلایق، نیازها و عملکرد را جهت داده ، هدایت و تقویت می‌کنند عبارتند از:
ـ دسترسی حداکثر به رانت اقتصادی زمین
ـ تامین نیاز اولیه به سرپناه
ـ واحدهای همسایگی همگن از حیث اجتماعی و اقتصادی
ـ امنیت اجتماعی و سیاسی
ـ اجبار و …
تقویت وتضعیف کننده این نیرو بطور یقین ، دولت و ساختار اداری و سیاسی جامعه است. بنابراین برای شناخت عرضه زمین و همچنین توسعه شهری در این فرآیند علاوه بر شناخت کارکرد نیروهای فوق،باید به نقش سازمانها و نهادهای رسمی بعنوان شکل‌دهنده و تقویت کننده این نیروها، باتوجه و تاکید شود. در عرضه زمین کارایی وعدم کارایی بخش رسمی جایگاه سرنوشت سازی دارد. هدایت درست یا نادرست نیروها و عوامل موثر در فرآیند عرضه و توسعه زمین شهری، به سیاستها ومیزان کارایی دولت بستگی دارد.
با توجه به تجارب جهانی و تحول دیدگاهها در عرصه کاربری زمین و مسکن ، از یک طرف و با توجه به مسائل و تنگناهای موجود در روال برنامهریزی زمین شهری در ایران ، از طرف دیگر ، می توان تغییر و تحولات عمده و اساسی را در زمینه تئوریکی و عملی در سطح جهان مشاهده نمود که اهم آنها عبارتند از :
الف ـ تحول در مفهوم اقتصادی – اجتماعی زمین شهری.
ب ـ تحول در مفهوم فیزیکی زمین و «کاربری فضا».
پ ـ اولویتهای جدید در کاربری زمین و سرانه‌ها.
ت ـ تحول در ابزارهای اجرایی کاربری زمین.
ث – ضرورت مشارکت بخش عمومی- خصوصی در برنامه ریزی شهری.
۲ ـ تحول در مفهوم اقتصادی – اجتماعی زمین
از آنجا که برنامهریزی کاربری زمین اصولاً با اهداف و منافع عمومی شهر و شهروندان سر و کار دارد ، همواره با مسئله مالکیت زمین و ماهیت اقتصادی – اجتماعی آن درگیر بوده است. سابقه قوانین و اقدامات مربوط به محدود کردن مالکیت اراضی شهری و تبدیل آن از یک کالای خصوصی به یک کالای عمومی به قرن نوزدهم در اروپا و آمریکا بر می‌گردد. به طور کلی در طول چند دهه گذشته ، گرایش چشمگیری در جهت دفاع از زمین به عنوان یک منبع و ثروت عمومی پدید آمده که تا حدود زیادی اهداف و روشهای مربوط به نحوه استفاده از زمین و توزیع کاربریها را تغییر داده است. این تحول در دو راستای عمده صورت گرفته است:
· ۱ـ گسترش مالکیت عمومی از نظر حفاظت محیط و توسعه پایدار.
· ۲ـ گسترش حق «نظارت عمومی» بر عملکرد اراضی خصوصی شهری.
در نتیجه امروزه برنامه ریزی کاربری زمین فقط از انگیزه‌های اقتصادی منشاء نمی‌گیرد، بلکه در آن تأکید روز افزونی نسبت به ارزشهای انسانی، حفظ ویژگیهای طبیعی و فرهنگی اراضی ابراز شده که محیط زیست شهری را بر آسایش همگان در حال و آینده آماده‌تر می‌سازد.
در طول چند دهه اخیر، به دنبال حاد شدن مسائل شهرنشینی و پیدایش دیدگاهها و ضرورتهای جدید در عرصه شهرسازی، تلاشهای نظری و عملی وسیعی، در مقیاس جهانی برای سامان دادن به مشکلات کاربری زمین و کاهش عوارض بهره‌گیری نادرست و غیر عادلانه از آن صورت گرفته است. محورهای عمده این کوششها را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:
ـ تلقی زمین به عنوان یک ثروت عمومی و ضرورت توسعه پایدار.
ـ افزایش سهم مالکیت عمومی در اراضی شهری و پیرامون آن.
ـ افزایش حق نظارت عمومی بر استفاده خصوصی از زمین.
ـ کوشش در جلب همکاری بخش خصوصی در عمران زمین.
ـ هدایت اضافه ارزش زمین در جهت منافع و رفاه همگانی.
ـ ذخیره کردن اراضی برای تأمین نیازهای آتی و حیاتی شهروندان.
ـ اولویت دادن به کاربریهای مربوط به تسهیلات و خدمات عمومی.
ـ اصلاح ضوابط و مقررات کاربری زمین در جهت رفاه عمومی.
بدیهی است که نحوه و میزان استفاده از این ابزارها، بستگی به شرایط هر کشور و حتی هر شهر دارد. در واقع برنامهریزی برای کاربری زمین و شکل گیری نظام واقعی آن در هر جامعه شهری، بازتاب تأثیر متقابل عوامل و نیروهای مختلفی است که بر روند تقسیم و توزیع کاربریها و تعیین نسبتها و سرانه‌های آنها دخالت دارند. هر چه زمینه‌ها و پیش شرطهای لازم برای نظارت و هدایت توسعه شهری بیشتر ایجاد شود، امکانات تهیه و اجرای برنامه کاربری زمین، به صورت مطلوب و موفق آماده‌تر خواهد شد.]مهدیزاده،۱۳۸۲٫ص ۲۸۴-۲۸۳[
۳ ـ تحول در مفهوم فیزیکی زمین و «کاربری فضا»
تحقیقات جدید در مورد برنامهریزی کاربری زمین حاکی از این است که مفهوم و نحوه استفاده از زمین در نواحی شهری تا حدود زیادی متفاوت از مفهوم عام زمین است. زمین در مقیاس کلان، معمولاً به عنوان «منابع طبیعی» تلقی می‌شود و «کاربری زمین» در واقع به معنای «کاربری منابع» مورد نظر است. اما در مقیاس شهری به جای اینکه زمین را از نظر توان تولیدی خاک و یا معادن زیرزمینی ارزیابی کنند، تأکید بیشتر بر روی توان استفاده از رویه زمین جهت استقرار فعالیتهای گوناگون است. در مورد اول، زمین به گروههایی مثل معدن، کشاورزی، مرتع و جنگل دسته‌بندی شده و توان آن بر حسب محصول زمین سنجیده می‌شود. در حالی که در مورد زمین شهری، زمین به گروههایی نظیر تولید، توزیع، خدمات، مسکن، تفریح، حمل و نقل و فعالیتهای دیگر یک جامعه شهری تقسیم و توان آن به عوامل متعددی بستگی دارد که از آن جمله است مکان و موقعیت آن، محدودیتهای موجود زمین در مناطق شهری و خصوصاً در مراکز شهرها، استفاده بهینه از آن را برای فعالیتهای رقیب مطرح می‌سازد و به خاطر این ملاحظات امروزه معمولاً مفهوم «کاربری زمین – فضا» به جای کاربری زمین به کار می‌رود. بنابراین برنامهریزی کاربری زمین، فقط تعیین نحوه استفاده تولیدی و مادی از زمین نیست، بلکه فراینده سه بعدی است که با «سامان دهی فضا» و کیفیت محیط مربوط می‌شود. از این نظر، ساماندهی فضا، علاوه بر تأمین نیازهای عملکردی می‌باید به اهداف کیفی انسانی مثل ادراک زیبایی، احساسات هویت فضایی و احساس تعلق به محیط نیز پاسخ گوید. چرا که در نهایت، این گونه عوامل هستند که زمینه «آسایش» و «رضایت» شهروندان را فراهم می‌سازند.
درحال حاضر در کشورهای پیشرفته جهان، زمین به عنوان یک «کالای عمومی» و کمیاب تلقی می‌شود که لازم است نحوه استفاده از آن تحت نظارت عمومی قرار گیرد و از سوء استفاده از آنجلوگیری شود. به همین منظور در این کشورها قوانین زیادی به تصویب رسیده است که هدف و مضمون اصلی آنها، استفاده بهینه و پایدار از اراضی شهری در جهت منافع عمومی در حال و آینده است. برخی از مهمترین مفاد این قوانین به قرار زیر است:
ـ واگذاری مالکیت بخش مهمی از اراضی شهرها به شهرداریها و نهادهای عمومی.
ـ حفاظت شدید از منابع طبیعی، اراضی کشاورزی و محوطه‌های تاریخی و فرهنگی.
ـ نظارت بر فعالیتهای بخش خصوصی در اراضی شهری و حومه‌ای.
ـ جذب بخشی از اضافه ارزش زمین در جهت تأمین رفاه عمومی.
ـ اولویت دادن به کاربریهای مربوط به تسهیلات عمومی و خدمات زیرساختی.
در الگوهای جدید شهرسازی در کشورهای غربی برخلاف الگوی طرح‌های جامع سنتی، اصولاً تعیین تکلیف قطعی برای اراضی شهر در حال یا آینده مورد نظر نیست و به همین دلیل در این طرح‌ها « نقشه کاربری زمین» به معنای دقیق کلمه وجود ندارد. این الگوها معمولاً برنامه کلی کاربری زمین به صورت تدوین اهداف، راهبردها و سیاستهای مختلف در موضوعات مختلف کاربری زمین تعیین می‌شود و تصمیم‌گیری در مورد جزئیات تفصیلی به عهده طرح‌های محلی یا اجرایی (موضوعی، موضعی و موردی) واگذار می‌گردد. برنامه کاربری زمین به صورت قطعی و یکباره تعیین نمی‌شود، بلکه در یک فرایند تدریجی و همکاری متقابل میان سطوح بالا و پایین برنامهریزی و در نظر گرفتن نیازها و امکانات واقعی و مشارکت نیروهای موثر در تحقق آن به اجر در می‌آید. علاوه بر این سیاستهای کلان کاربری زمین با توجه به مجموعه‌ای از شاخص‌های محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی تعیین می‌شود.
۴ ـ اولویتهای جدید در کاربری زمین
با حاد شدن مسائل زیست محیطی، اجتماعی و روانی در شهرهای بزرگ امروزی، نیازهای جدیدی برای شهرها و شهروندان پدید آمده که تأمین آنها تا حدود زیادی به نحوه برنامهریزی شهری و به ویژه سیاستهای کاربری زمین بستگی دارد. در واقع، برای مقابله با افزایش تراکم و ازدحام، سلطه اتومبیل، کمبود فضای باز، کمبود تسهیلات عمومی و امکانات گذران فراغت، لازم است که درتوزیع و تقسیم کاربریها و تعیین سرانه‌ها، برخی اولویتها در نظر گرفته شود. از جمله باید به اهمیت و کیفیت کاربری مسکونی، کاربری تفریحی، کاربری فضای سبز و باز و کاربری حمل و نقل اشاره کرد.
بنا به توصیه نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد« استانداردهای مسکن» نباید صرفاً بر اساس ملاحظات اقتصادی و کالبدی قرار داشته باشد، بلکه باید ابعاد اجتماعی مسکن نیز مراعات گردد. پیشنهادات سازمان ملل متحد در مورد استانداردهای مسکن شامل برخی ملاحظات تازه است که اهم آنها عبارتست از: قابل حصول برای اکثریت، انعطاف‌پذیری، توجه به ابعاد اجتماعی، تعادل میان اجرای کارکردی و نیازهای ساکنان، توزیع عادلانه، مشارکت ساکنان و… .
موضوع مهم دیگر در تحولات کاربری مسکونی، توجهی است که به ضرورت و تقویت واحدهای شهری و نواحی مسکونی با هویت و تسهیلات عمومی وابسته به آنها معطوف شده است. در تجارب جدید جهانی واحدهای شهری به صورت واحد همسایگی و محله دارای ابعادی اجتماعی و فرهنگی است که هدف عمده آن اعتلای کیفیت محیط مسکونی می‌باشد. تحقق این امر به معیارها و راهکارهای جدیدی در عرصه کاربری زمین و سرانه‌ها نیاز دارد.]همان.ص۲۹۲-۲۸۳[
۵ـ تحول در ابزارهای اجرایی کاربری زمین
در الگوی طرح‌های جامع – تفصیلی ، مهمترین ابزار اجرایی برنامه کاربری زمین به عهده ضوابط و مقررات منطقه‌بندی بوده است که معمولاً از آن به عنوان «شهرسازی ضابطه‌ای» یاد می‌شود. اما به دنبال انتقادات جدی اجتماعی، کالبدی و مدیریت به ضوابط و اصول منطقه‌بندی، در طول دو دهه گذشته اصلاحات زیادی در آن به وجود آمده است. در حال حاضر، در الگوی طرح‌های ساختاری – راهبردی ، رویکرد برنامه‌ریزان و طراحان شهری نسبت به این موضوع تا حدود زیادی تغییر کرده است. به نظر «پیتر هال» اصولاً عملکرد منطقه‌بندی مغایر با اصول برنامهریزی و طراحی شهری است. دیدگاه رایج در شهرسازی امروز غرب این است که اگر چه ضوابط منطقه‌بندی در ماهیت خود برای حفظ سلامت و هدایت توسعه شهری لازم است اما دیگر نمی‌توان و نباید آن را با همان اصول و روشهای اولیه خود پذیرفت و به کار برد.
اینک ضوابط منطقه‌بندی برای سه عرصه مختلف یعنی «منطقه‌بندی کاربری»،«منطقه‌بندی ارتفاعی» و «منطقه‌بندی تراکمی» تدوین می‌شود و از نظر محتوا و روشهای اجرایی نیز از پویایی و انعطاف بیشتری برخوردار است، در ضوابط جدید منطقه‌بندی، موضوعات تازه‌ای مثل تأمین مناطق فراغتی و تفریحی، حفاظت محوطه‌های تاریخی و فرهنگی، تقویت هویت فضایی وکیفیت اجتماعی وارد شده و خیلی بیشتر از قبل به ملاحظات طراحی شهری توجه می‌گردد. از این رو ضوابط جدید منطقه‌بندی بجای دنباله روی از وضع موجود و تثبیت کاربریها به پیش‌بینی و هدایت توسعه و عمران در آینده می‌پردازد و مسئولیت بالاتری در زمینه تأمین زندگی بهتر برای عموم به عهده گرفته است.[Gollion,1984.p188]
به طور کلی امروزه روشها و مقررات جدید منطقه‌بندی ، بسیار فراتر از اهداف اولیه خود به کار می‌رود. در ضوابط جدید منطقه‌بندی، بر خلاف اصل قدیمی جداسازی کاربریها، توجه زیادی به تنوع و اختلاط کاربریها ، انعطاف پذیری، مراعات همجواری ، انطباق با خواستهای محلی ، تشویق مشارکت و توافق و مانند اینها مبذول می‌گردد.
یکی از انتقادات اساسی به طرح‌های جامع ـ تفصیلی، تأکید بیش از حد آنها بر اهداف کالبدی ـ کارکردی و غفلت از اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده است. اصولاً تا حدود دهه ۱۹۶۰ مفهوم عام توسعه معمولاً در معنای محدود توسعه کمی(افزایش تولیدملی و درآمد ملی) به کار می‌رفت و در زمینه طرح‌های شهری،معمولاً شاخص‌های هزینه منفعت اقتصادی، بیش از هر شاخص دیگر مورد توجه قرار می‌گرفت. اما از اواخر دهه ۱۹۶۰، تحت تاثیر نیازها و آگاهی‌های جدید، مفاهیم اجتماعی نوینی مثل «رفاه اجتماعی»، «کیفیت زندگی» و «عدالت اجتماعی» در قلمرو برنامه ریزی و توسعه عمومی مطرح شده که بازتاب گسترده‌ای در طرح‌های توسعه و عمران شهری و منطقه‌ای پیدا کرده است. با رواج مفهوم رفاه اجتماعی و حمایت آن از طرف سازمان ملل متحد، «برنامهریزی رفاه اجتماعی» به یکی از محورهای برنامهریزی شهری تبدیل شده که اهدافی فراتر از برنامهریزی کالبدی را جستجو می‌کند. هم چنین در پرتو نفوذ مفهوم «کیفیت زندگی» رویکرد جدیدی در شهرسازی قوت گرفته است که اهداف برنامهریزی شهری، علاوه بر اهداف کالبدی و کارکردی، می‌باید به نیازهای کیفی و روانی مردم در محیط شهری، مثل هویت اجتماعی، آسایش روانی، احساس زیبایی، همبستگی و تعلق اجتماعی و غیره نیز پاسخ گوید. از دهه ۱۹۸۰ به بعد با گسترش مقولات «توسعه پایدار» و «جنبش محیط زیست» توجه به اهداف محیطی، اجتماعی و فرهنگی توسعه و عمران شهری، بیش از پیش تقویت شده و رویه‌های علمی مربوط به آنها توسعه پیدا کرده است.]مهدیزاده،۱۳۸۲٫ص ۲۹۲-۲۹۱[
۶ – ضرورت مشارکت بخش عمومی – خصوصی در برنامهریزی شهری
یکی از موضوعات بحث انگیز و پر مسئله در زمینه مشارکت، وجود تعارض میان اهداف، انگیزه‌ها و روشهای برنامهریزی در بخش رسمی و بخش غیر رسمی است. اصولاً طبیعت وظایف و شیوه عمل بخش رسمی و بخش غیر رسمی در عرصه برنامه ریزی متفاوت است. در یک برداشت اولیه به نظر می‌رسد که بخش غیر رسمی و خصوصی مسئول اجرای طرح های توسعه و عمران است و بخش رسمی وظیفه هماهنگ کردن آنها را به عهده دارد. ولی نباید فراموش کرد که یکی از وظایف مهم بخش رسمی تأمین زیرساخت‌های اقتصادی و خدمات اساسی مورد نیاز جامعه است. از این نظر، بخش رسمی، بر خلاف بخش غیر رسمی فقط تابع سود و زیان و شرایط بازار نیست بلکه باید پاسخگوی عموم باشد. برنامهریزی بخش رسمی اولاً می‌باید در چارچوب وظایف و مقررات قانونی عمل کند و ثانیاً با فعالیت نهادهای مختلف درگیر است که هر کدام اهداف و امکانات متفاوتی دارند. از این نظر برنامهریزی رسمی و غیررسمی متعلق به دو دنیای متفاوت است. یکی از روی رضایت تن به خطرپذیری (ریسک) می‌دهد و دیگری به دلیل پاسخگو بودن درمقابل عموم از خطر کردن بیزار است. یکی فرصت طلبانه و دیگری دیوانسالارانه رفتار می‌کند. یکی به دنبال پاداش مالی است و دیگری به دنبال تأمین رضایت عموم و جلوگیری از مصرف بی‌رویه است. با توجه به این ملاحظات شکافی عمیق میان برنامهریزی بخش رسمی و بخش غیر رسمی وجود دارد، که یافتن راههای حل تعارض برای آنها یکی از وظایف مهم برنامهریزی شهری را تشکیل می‌دهد. [Cullingworth,1997.p18]
در طول دو دهه اخیر، به دنبال تغییر نظامهای اقتصادی و سیاسی در جهان و افول قطعی اقتصاد دولتی و برنامهریزی متمرکز از یک طرف و شکست نظریه‌ها و تجارب طرفداران «اقتصاد بازار» و «دولت حداقل» از طرف دیگر، اینک نقش دولت بعنوان «دولت کارآمد و مسئول» در جهت تأمین منافع عمومی در دستور کار و مورد حمایت قرار گرفته است. در حال حاضر هم طرفداران اقتصاد متمرکز دولتی و هم طرفداران سرسخت لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی، پذیرفته‌اند که توسعه و عمران در شرایط دنیای امروز، بدون دخالت و نظارت یک دولت کارآمد و مسئول و بدون «مشارکت عمومی» راه بجایی نمی‌برد.]مهدیزاده،۱۳۸۲: ۳۱۰[
– منابع و ماخذ:
۱_مهدیزاده، جواد.«برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری، تجربیات اخیر جهانی و جایگاه آن در ایران». تهران.انتشارات حوزه معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی». ۱۳۸۲٫
۲-Cullingworth,J.Barry:”Planning In U.S.A”.Routledge.London.1997.
۳- Azizi,Mohammad mehdi: “Evoluation of Ubran Land Supply Policy in Iran”. Publisher itd.1998.
۴-Azizi, Mohammad Mehdi: “The Prevision of Urban Infrastructure in Iran: An Empirical Evaluation”. Sydney. Department of Urban and Regional Planning Faculty of Architecture.1995.
۵-Badshah,Akhtar:”Our Urban Future”(New paradigms for equity and sustainability).Oxford University Press.1996.
واژگان کلیدی:
زمین شهری ، پارادایم کاربری زمین ، رویکردهای زمین شهری ، ساختار شهری.
